أكدت مصادر مطلعة أن مشروع “التخزين الانتقالي للطائرات” في توزر، الذي حصل على موافقة حكومية في عامي 2013 و2015، ما زال معطلاً منذ أكثر من 15 عامًا. المشروع يمتد على مساحة تتراوح بين 130 و150 هكتارًا، ويتضمن مدرسة طيران، مركز صيانة وإصلاح (MRO)، ومعرض طيران دولي. مع قدرة المشروع على استيعاب 250 طائرة، كان يمكن أن يدر على احتياطيات العملة الصعبة عائدات تتراوح بين 2.25 مليون دولار شهريًا كحد أدنى، لو تم تشغيله. المشروع يبرز كفرصة مهدورة في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها البلاد، مما يزيد من التساؤلات حول الجدوى الإدارية والتنظيمية خلال فترة حكومة قيس سعيد.
