أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن العدد الكبير نسبيًا للإيقافات منذ بداية السنة الحالية في صفوف التونسيين في ليبيا، قد تجاوز 50 تونسيًا موقوفًا في السجون الليبية لعدة أسباب، من بينها خلافات شغلية وتدوينات في علاقة باستعمال فضاء التواصل الاجتماعي، والبطاقات الصحية.. وغيرها”.
وتابع عبد الكبير، أنّ عدم عودة معبر رأس الجدير للعمل بشكل طبيعي إلى حد اليوم، “مردّه الاتفاق الهش خارجيًا بين تونس وليبيا، وداخليًا بين الأطراف الليبية نفسها، وهو دليل على أنّ المشاكل الأمنية مازالت متواصلة من حين لآخر” وفقه.
واعتبر مصطفى عبد الكبير أنّ “الاتفاق بين وزيري الداخلية التونسي والليبي الذي أمضي بداية جوان ونصّ على العودة التدريجية لعمل المعبر، مازال لم يتحقق كليًا إلى حد الآن”، مضيفًا أنّه “من الصعب أن يقبل المواطن التونسي والليبي على حد السواء اقتصار عودة التجارة بين البلدين عبر المعبر، على التجارة البينية للشركات والمصانع، دونًا عن التاجر البسيط”
#أكد #رئيس #المرصد #التونسي #لحقوق #الإنسان #مصطفى #عبد #الكبير #أن #العدد #الكبير #نسبيا
