بنك التضامن : إطلاق منصة القروض دون فائدة لا يتجاوز 10 الاف دينار بفترة سداد 7 سنوات .. –
إطلاق منصة الانتفاع بقروض دون فوائد قيمتها لا تتجاوز 10 ملايين لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
أعلن البنك التونسي للتضامن، اليوم الجمعة، أنّه بإمكان الراغبين في الاستفادة من القروض دون فوائد، في إطار برنامج تمويل الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، المنصوص عليه بقانون المالية 2024، تقديم طلباتهم عبر منصة جديدة على الانترنات.
وذكر البنك التونسي للتضامن، في بلاغ صادر عنه، بأن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2024، الذي ينص على إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
ويهدف هذا الاجراء، وفق المصدر ذاته، الى تحفيز التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة وذات الدخل المنخفض.
ويخصص هذا التمويل لمنح قروض دون فوائد بما لا يتجاوز 10،000 الاف دينار للقرض الواحد.
وسيتم تخصيص هذه الأموال لدعم الأنشطة الاقتصادية في كافة المجالات، خلال الفترة من جانفي إلى 31 ديسمبر 2024.
وحددت فترة السداد القصوى بـ 6 سنوات، بما في ذلك سنة إعفاء.
(وات)
التسجيل
قانون المالية 2024 : قروض لمحدودي الدخل والفئات الضعيفة دون فوائد
تضمن قانون المالية لسنة 2024 في فصله 19 إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار تونسي على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، يخصص لإسناد قروض بقيمة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة المترواحة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2024 يتم سدادها على مدة 6 سنوات منها سنة إمهال.
كما يعهد بالتصرف في هذه الاعتمادات إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارتي المالية والتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
ستقوم الحكومة، خلال السنة القادمة، باحداث خط تمويل قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل سيخصص لدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وذلك بمقتضى مشروع قانون المالية 2024 الذي تعكف على دراسته حاليا لجان مجلس نواب الشعب.
وستخصص هذه التمويلات حسب الفصل 17 من مشروع القانون، لاسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 الاف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2024 على ان يتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
وياتي هذا الاجراء، الذي يندرج ضمن محور تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، لتعزيز النتائج الإيجابية التي سجلها خط التمويل الذي اقره قانون المالية 2023 باعتماد قدره 10 مليون دينار خصصت لاسناد قروض دون فائدة لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. وقد لقي الخط، الذي يمتد خلال الفترة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2023 استحسانا من قبل الشريحة المستهدفة، حيث تم تسجيل قرابة 15 ألف مطلب إلى موفى شهر أوت 2023.
وقد تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة بالإضافة الى احكام الميزانية، 44 فصلا موزعة على عدة ابواب تتصل بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتامين تزويد السوق بالمواد الاساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الادماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع االدخار ودفع الاستثمار وارساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم ودعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة الى جانب مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالاداء.
(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6″;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs)}(document,’script’,’facebook-jssdk’))
