لا يبدو أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس تثير، على الأقل في الوقت الراهن، قدرًا كبيرًا من الحماس، إن لم يكن بين عامة الناس، فعلى الأقل داخل الطبقة السياسية التي لا تزال تندد بالصعوبات التي التي تمنع هذا المرشح أو تلك المرشحة من تحقيق نواياهم.
وطالب أحد عشر مرشحًا للانتخابات الرئاسية التونسية من المؤسسات الأمنية والعسكرية التأكد من عدم التلاعب بنتائج صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وفي إعلان مشترك؛ نُشر يوم الأربعاء 31 يوليو/تموز، بينما كان الموعد النهائي لتقديم ملفات الطلبات قد بدأ قبل يومين، وندد هؤلاء المرشحون بما وصفوه بالمضايقات التعسفية والترهيب الأمني الذي يمارس ضد العديد من الناشطين المشاركين في حملات جمع التزكيات الشعبية مشيرين إلى أن بعض هؤلاء النشطاء تم اعتقالهم وتفتيش منازلهم.
واتهم المرشحون وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن بمخالفة واجب حياد الدولة، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وإعادة قوائم الترشيح التي يزعم أنها صودرت منهم. كما حمّلوا الهيئة الانتخابية المسؤولية عن تعقيد الإجراءات والشروط الانتخابية، بزعم انتهاك النصوص المعمول بها والقانون الانتخابي في شروطهم.
علاوة على ذلك؛ دعا المرشحون وسائل الإعلام التونسية إلى القيام بدورها في تقديم المعلومات حول البرامج الانتخابية وتحليل محتواها وتنظيم المناظرات بين المرشحين في مناخ من الموضوعية والعدالة وتكافؤ الفرص، وحثوا وسائل الإعلام الحكومية على الانفتاح والشفافية وتوفير مناخ من الحرية والاستقلال والعدالة بين المرشحين.
وأضافوا أن المحكمة الإدارية يجب أن “تلعب دورها التاريخي في مواجهة الغياب المتعمد للمحكمة الدستورية، لتجنب أي تفسير أحادي للقانون الأساسي والقوانين السارية بما يتماشى مع رغبات البعض في استبعاد المرشحين الأكثر جدية لصالح مرشح معين”.
ويمكننا أن نتفهم الاتهامات المتبادلة التي يوجهها هؤلاء المرشحون للترشح في ظل الصعوبات التي واجهوها في تشكيل ملف ترشحهم، لكننا لا نعتقد أن دور الجيش هو ضمان حيادية الانتخابات مهما كان.
ولذلك فإنهم مخطئون جدًّا في رغبتهم بإشراك الجيش في عملية سياسية، تخضع عادة لرقابة منظمات المجتمع المدني، بالإضافة بالطبع إلى هيئة الانتخابات، حتى وإن كان هؤلاء المرشحون لا يثقون في اللجنة الانتخابية نظرًا لأن جميع أعضائها قد تم تعيينهم من قبل الرئيس المنتهية ولايته والمرشح لإعادة انتخابه.
منذ 29 يوليو/تموز؛ وهو تاريخ بدء تقديم الترشّحات، تمكن أربعة مرشحين فقط (فتحي كريمي في 29 يوليو/تموز، وليلى همامي في 31 يوليو/تموز، ويسري سليمان في 2 أغسطس/آب، وعبير موسي في 3 أغسطس/آب) من تقديم ملفات ترشحهم سواء شخصيًّا أو عن طريق ممثلين قانونيين، كما هو الحال مع عبير موسي المسجونة، وذلك من بين أكثر من مائة مرشح محتمل سحبوا استمارات جمع التزكيات الرسمية من مفوضية الانتخابات (يمكنك رؤية القائمة الكاملة على موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)، وليس هناك ما يشير إلى أن هذه الملفات كاملة و/أو مقبولة، في حين أن الموعد النهائي لتقديم الترشّحات هو يوم الثلاثاء 6 أغسطس/آب الساعة السادسة مساء.
يمكن أن نأمل أن نرى بعض المرشحين الجادين يعلنون عن أنفسهم خلال اليومين المقبلين، بما في ذلك قيس سعيد نفسه، الذي لم يفعل ذلك بعد، ولكن يمكننا أن نرى بالفعل أن هذه الانتخابات الرئاسية لا يبدو أنها تولد، على أي حال في الوقت الراهن، حماسة كبيرة، إن لم يكن بين عامة الناس، فعلى الأقل داخل الطبقة السياسية التي تستمر في إدانة الصعوبات التي تمنع هذا المرشح أو ذاك من تحقيق نواياهم.
نأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح خلال الأيام المقبلة؛ لأن نجاح الانتخابات يعتمد كثيرا على حسن سيرها العام، من البداية إلى النهاية.
#تونس
#قيس_سعيد
#انتخابات_تونس_2024
#الانتخابات_الرئاسية_2024
